fa بررسی ماهیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با نگاهی به رویه قضایی پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">&nbsp;با وجود اینکه سال‌ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) می‌گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری ‌ـ در معنای دقیق حقوقی‌ـ مورد نظر قانون&rlm;گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل&nbsp; ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی‌های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به&rlm; دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی‌ها نشان از تفاوت‌های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Under the third chapter of Iran&#39;s Third Five-year Development&nbsp;&nbsp;Plan, titled as &quot;Ceding the Shares and Management of Governmental&nbsp;Companies&quot;, an arbitration panel is established for settling the disputes arising out of ceding processes. This panel was further validated in the article 30 of the Law on Implementation of General Policies of Principle 44. However, a question might arise that whether the established panel is indeed arbitration in the real sense, or it is a mere similarity in title. In order to answer this question, two different approaches are considered in this study. In the first approach, some fundamental essences of arbitration are selected; then the arbitration panel of the Third Development Plan is&nbsp;examined in each and all essences to see whether it fulfills the requirements of arbitration. In the second approach, Iran&#39;s judicial precedent with regard to this arbitration panel is studied to see whether, under Iranian judicial system,&nbsp;this panel is considered as arbitration or not. While both approaches&nbsp;demonstrate some inconsistencies and ambiguities in the legal nature of&nbsp;so-called Arbitration Panel, they both concur that this is not arbitration in the real sense</div> داوری, هیأت داوری واگذاری, خصوصی‌سازی, سیاست‌های کلی اصل ۴۴, قانون برنامه سوم توسعه Arbitration, Arbitration Panel, Privatization, General Policies of Principle 44, Third Development Plan. 157 182 http://eprj.ir/browse.php?a_code=A-10-1-40&slc_lang=fa&sid=1 اویس رضوانیان o.rezvanian@imps.ac.ir 10031947532846005247 10031947532846005247 Yes Department of Law, Institute for Management and Planning Studies (IMPS) موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی