دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   دوره21 شماره 3 صفحات 23-48 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران ، babbasi@ut.ac.ir
چکیده:   (1107 مشاهده)
سیاست خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی‌تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل‌توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش‌هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش‌ها و تلاش در جهت رفع آن‌ها می‌تواند به اجرای کامل و موفقیت‌آمیز اهداف پیش‌بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری‌ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می‌گردد. از آن جمله می‌توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت‌های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی‌سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می‌تواند موفقیت بیش‌تر در برنامه خصوصی‌سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: خصوصی‌سازی، بخش عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی، قانون اساسی
طبقه‌بندی K0 , K2, K23 :JEL
متن کامل [PDF 430 kb]   (115 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۷