دوره 22، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   دوره22 شماره 3 صفحات 169-141 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ، A.shahnia@imps.ac.ir
چکیده:   (4121 مشاهده)
ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرکت‌های درحال‏ واگذاری را برای فراهم‌نمودن شرایط و چارچوب‌های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دورۀ واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می‏شود تا اصلاح‏ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی طی دورۀ یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون‏گذار نمی‌تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت‌های ‌تعیین‌پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل‏تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم‌گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال‏ واگذاری در برخی از موضوع‌ها و جنبه‌ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت‌های خصوصی می‏ شود. 
متن کامل [PDF 538 kb]   (4332 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حقوق و اقتصاد
دریافت: 1395/12/29 | پذیرش: 1396/5/28 | انتشار الکترونیک: 1397/12/27

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.