(۳sls)(۳sls)امروزه با توجه به فراگیری تأثیر فعالیت های اقتصادی، دولت نه تنها به عنوان نهاد قانونی برای اداره کشور، بلکه به عنوان یک واحد اقتصادی که فعالیت آن نقش تعیین کننده در جهت گیری کلی اقتصاد دارد، مطرح است. ارتباط انتخاب ابزارهای تأمین مالی برای حذف عدم تعادل، و توسعه اقتصادی و آگاهی از تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. هدف اصلی در این مقاله، بررسی عملکرد راه های مختلف کسب درآمد توسط دولت برای تأمین مخارج و مقایسه اثرات حاصل از به کارگیری هر یک از روش های تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی می باشد. بدین منظور، با استفاده از یک مدل سیستم معادلات همزمان و از طریق شبیه سازی، به مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد الگو با به کارگیری اطلاعات سری زمانی ۱۳۴۰-۱۳۷۵ و با استفاده از روش برآورد گر سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی (3sls) نمایانگر تأثیر مثبت و ناچیز عرضه پول روی تولید می باشد. افزون بر آن، نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که مخارج عمرانی دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی رابطه مکملی داشته و سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به حجم عرضه اعتبارات نظام بانکی حساسیت بالایی (به طور مثبت) نشان می دهد.

بر پایه این یافته ها، مشخص شده است که هیچ یک از روش های تأمین مالی مخارج دولت قادر نیستند وضعیت مناسبی را در تمام متغیرهای هدف به طور همزمان ایجاد نمایند. هر گاه بهبود وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی و کاهش نوسان ها در ذخایر خارجی حایز اهمیت باشد، استفاده از کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی موجه تر است. متقابلاً هر اندازه بهبود وضعیت تولید و سرمایه گذاری خصوصی همزمان با کمترین تغییرات هدف سیاستگذار باشد. افزایش مالیات و صادرات نفت و گاز مناسب تر خواهد بود. در مجموع هنگامی که کاهش در نوسان های بیشتر متغیرهای هدف دارای اهمیت باشد. تأمین مخارج از طریق افزایش مالیات ها مفید خواهد بود.