(پاراگراف نخست مقاله)در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل‌های دولتی، نارسایی‌های نظام حقوقی قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینه قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه‌ها در زمینه کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه‌ای رشد و همچنین وجود ابهام‌های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در همین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری و در حوزه‌های غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی‌های محدود دولت، موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتی دولت تضعیف شود.