با وجود اینکه سال‌ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) می‌گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری ‌ـ در معنای دقیق حقوقی‌ـ مورد نظر قانون‏گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل  ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی‌های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به‏ دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی‌ها نشان از تفاوت‌های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.