Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال‌های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی‌پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش‌های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ‌های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به‌ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون‌ربا مغایر می‌دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می‌شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می‌گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه‌مرحله‌ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به‌طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول‌های مردم، جذب نظام بانکی می‌شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

واژه‌های کلیدی: آزادسازی نرخ سود، سرکوب مالی، ‌فرضیه مک‌کینون- شاو، معادلات همزمان، ‌تابع تقاضای پول، ‌تابع سرمایه‌گذاری، تابع رشد اقتصادی

متن کامل [PDF 299 kb]   (7447 دریافت)