۲۷ نتیجه برای امینی
علیرضا امینی،
دوره ۲، شماره ۷ - ( آبان ۱۳۷۶ )
چکیده
یکی از موضوعهای مهم در علم اقتصاد، اندازه گیری بهره وری و تحلیل روند آن می باشد. برای اندازه گیری بهره وری یکی نهاده به صورت انفرادی، از شاخصهای بهره وری جزئی، و برای اندازه گیری بهره وری نهاده ها به صورت جمعی، از شاخص بهره وری کلی عوامل تولید استفاده می کنند. در این مقاله، ابتدا به معرفی شاخصهای بهره وری جزئی و کلی می پردازیم. سپس در یک مطالعه موردی، شاخصهای بهره وری جزئی و کلی نهاده ها در کشت گندم آبی و دیم طی سالهای ۱۳۶۷- ۱۳۷۲ را اندازه گیری و روند آن را تحلیل نموده ایم. در ادامه، ارتباط بهره وری با تخصیص بهینه منابع و استفاده بهینه و صحیح از نهاده ها را بررسی کرده ایم. براساس نتایج این پژوهش، طی دوره مورد بررسی، شاخص بهره وری کلی نهادها و شاخصهای بهره وری جزئی نهاده ها از یک روند نزولی برخوردار بوده است. این امر، حاکی از استفاده نادرست و بیش از حد لازم، از نهاده ها می باشد. در پایان، به نقش آموزش کشاورزان و تأثیر آن بر استفاده بهینه و درست از نهاده ها، و در نتیجه، اثر آن بر بهره وری پرداخته ایم.
علیرضا امینی، نعمت فلیحی،
دوره ۳، شماره ۴ - ( مرداد ۱۳۷۷ )
چکیده
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هر بخش تولیدی را می توان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لم شپارد به دست آورد. بر این اساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. با استفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار بر حسب سطح تولید و قیمت نسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهره وری سرمایه به عنوان شاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان به کارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جسته ایم. در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبی نیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیروی کار، تأکید ورزیده ایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی، افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکل انجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله می خوانید.
علیرضا امینی، نعمت فلیحی،
دوره ۳، شماره ۴ - ( مرداد ۱۳۷۷ )
چکیده
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هر بخش تولیدی را می توان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لم شپارد به دست آورد. بر این اساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. با استفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار بر حسب سطح تولید و قیمت نسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهره وری سرمایه به عنوان شاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان به کارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جسته ایم. در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبی نیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیروی کار، تأکید ورزیده ایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی، افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکل انجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله می خوانید.
علیرضا امینی، مجید نهاوندی، مسعود صفاری پور،
دوره ۳، شماره ۷ - ( آبان و آذر ۱۳۷۷ )
چکیده
ضرورت وجود آمارهای سری زمانی معتبر در مورد متغیرهای اشتغال و موجودی سرمایه برای انجام بسیاری از مطالعات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. برای مثال، در مطالعات مربوط به سنجش و اندازه گیری بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل، رابطه نرخ بیکاری و تورم، تحلیل منابع رشد اقتصادی، برآورد تابع تقاضای نیروی کار، تحلیل پیشرفت فنی، و تعیین میزان بهینه موجودی سرمایه، به چنین آمارهایی نیاز داریم. در چارچوب آمارهای حسابهای ملی ایران، سری زمانی معتبری برای اشتغال و موجودی سرمایه وجود ندارد. تنها آمار معتبر موجود در مورد اشتغال، آمارهای سرشماریها و آمارگیریهای جاری جمعیت مرکز آمار ایران در مقاطع مختلف (۱۳۷۰,۱۳۶۵,۱۳۵۵,۱۳۴۵ و ۱۳۷۵) می باشد. بنابراین، برای رسیدن به آمارهای سری زمانی لازم است از روشهای درون یابی استفاده کنیم. در این مقاله، با توجه به روشهای درون یابی برونزا و درونزا، بهترین روش برای تخمین سری زمانی اشتغال در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن، آب و برق، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و سایر خدمات را انتخاب کرده ایم، و سپس براساس آن سری زمانی اشتغال برای سالهای ۱۳۴۵-۱۳۷۵ را برآورد نموده ایم. در مورد برآورد موجودی سرمایه نیز با عنایت به پژوهشهای انجام شده، بهترین روش برای تخمین موجودی سرمایه بخشهای یاد شده را انتخاب و سپس موجودی سرمایه برای سالهای ۱۳۴۵-۱۳۷۳ را با استفاده از آن، تخمین زده ایم.
علیرضا امینی،
دوره ۳، شماره ۹ - ( دي ۱۳۷۷ )
چکیده
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می گردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد و تولید و اشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می کند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی انجام می شود، گسترش سرمایه گذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می گردد. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه، شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایه گذاری در این بخش می گذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبتاً زیادی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می باشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتبارات عمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایه گذاری و وضعیت مطلوب بهره وری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایه در این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
علیرضا امینی،
دوره ۴، شماره ۴ - ( مرداد و شهريور ۱۳۷۸ )
چکیده
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که در فرایند توسعه اقتصادی جایگاه خاصی دارد. از یک سوی، نزدیک به ۸۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی هستند، و از سوی دیگر، حدود ۵۰ درصد کل شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. بنابراین، بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی را شناسایی کرده ایم و سپس تقاضای نیروی کار این بخش درطول برنامه سوم توسعه را تخمین زده ایم. همچنین چشم اندازی از عرضه نیروی کار روستایی در برنامه سوم توسعه را تخمین زده ایم. همچنین چشم اندازی از عرضه نیروی کار روستایی در برنامه سوم توسعه را ارائه نموده ایم و با فرض اینکه هدف برنامه، کاهش نرخ بیکاری روستایی به سطح رقم مشابه سال ۱۳۷۵ باشد، سهم بخش کشاورزی و بخشهای غیر کشاورزی در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را برآورد کرده ایم. بخش کشاورزی، به تنهایی، قادر به ایجاد اشتغال کافی در مناطق روستایی نیست و لازم است بخشهای غیر کشاورزی تقویت شود و توسعه یابد. در این زمینه، سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی اهمیت خاصی دارد.
علیرضا امینی،
دوره ۴، شماره ۷ - ( آبان و آذر ۱۳۷۸ )
چکیده
برآورد الگوهای تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران، به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و پیش بینی تقاضای نیروی کار در آینده، اهمیت فراوانی دارد. هر سال، شماری نیروی کار جدید وارد بازار کار می شود که باید برای آنها مشاغل جدید ایجاد شود. بنابراین، به منظور برنامه ریزی بازار کار و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری از سطح معینی (یا از حد مطلوب آن). باید عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار را شناسایی کنیم تا بتوانیم آنها را به میزان لازم و در جهت مناسب تغییر دهیم. در این مقاله، ضمن شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار، به پیش بینی آن تا سال ۱۳۷۸ می پردازیم. در این مطالعه، تقاضای نیروی کار به تفکیک زن و مرد و دارای آموزش عالی را بررسی کرده ایم. نرخ بیکاری زنان، مردان، فارغ التحصیلان دانشگاهها و افراد فاقد آموزش عالی تا سال ۱۳۷۸ را نیز پیش بینی می نماییم. به منظور تهیه و تدوین برنامه سوم توسعه، به پیش بینی اشتغال در سال ۱۳۷۸ نیاز است تا بتوان سیاستهای مناسب برای مهار نرخ بیکاری اتخاذ نمود.
علیرضا امینی،
دوره ۵، شماره ۳ - ( تير ۱۳۷۹ )
چکیده
وجود آمار و اطلاعات معتبر درخصوص متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، شرط لازم برای انجام تحلیل‌های علمی در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط کنونی، مهمترین مسئله و دغدغه دولت، ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع برای جلوگیری از بروز بحران بیکاری در کشور است. برای تحقیق این هدف، باید آمارهای درست و معتبری از اشتغال در دسترس باشد تا بتوان با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار را شناسایی نمود، و با استفاده از آن، به معرفی سیاستهای اقتصادی مناسب پرداخت. در این مطالعه، آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک: بخشهای اقتصادی، جنس، سن، شهری و روستایی، دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی، وضع شغلی (عمومی، خصوصی، تعاونی، و اظهار نشده) برآورده شده است. علاوه بر این، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه در بخشهای اقتصادی تا سال ۱۳۷۵ محاسبه شده است. امید است با وجود این اطلاعات، مطالعات بازار کار ایران در حوزه‌های وسیع‌تر به سرعت گسترش یابد و مطالعات قبلی نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بر دقت آنها افزوده شود.
علیرضا امینی،
دوره ۵، شماره ۶ - ( مهر و آبان ۱۳۷۹ )
چکیده
امروزه بهبود بهره‌وری به عنوان بهترین و مؤثرترین روش دست‌یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید مطرح است. از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری عوامل تولید، می‌توان میزان کارآیی عملکرد بخشهای اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی نمود. در این مطالعه، ابتدا شاخصهای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل محاسبه و پس از تحلیل روند گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در کل بخش غیرنفتی و به تفکیک بخشهای اقتصادی پرداخته‌ایم. در تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار در کل بخش غیرنفتی از متغیرهای سرمایه سرانه، فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه و درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی سود جسته‌ایم. سرمایه سرانه و درصد شاغلان دارای آموزش عالی دارای تأثیر مثبت و فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار دارد. برای تحلیل روند بهره‌وری سرمایه، از متغیرهای سرمایه سرانه، شاخص کاربری نیروی کار دارای آموزش عالی و شاخص کاربری نیروی کار فاقد آموزش عالی استفاده کرده‌ایم.سرمایه سرانه تأثیر منفی و شاخصهای کاربری تأثیر مثبت بر بهره‌وری سرمایه دارند.
علیرضا امینی،
دوره ۷، شماره ۲ - ( تير و مرداد ۱۳۸۱ )
چکیده
مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح ۱۴ بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتل داری، اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخشهای اقتصادی، اثر منفی و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنی‌داری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تأخیر مثبت و معنی‌دار و در هشت بخش باقی‌مانده، این تأثیر منفی و معنی‌دار می‌باشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، تأثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد. با هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشم‌گیری یابد.
علیرضا امینی، جمشید پژویان،
دوره ۷، شماره ۶ - ( اسفند و فروردين ۱۳۸۱ )
چکیده
این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال های ۱۳۵۰-۱۳۷۸ اختصاص دارد. توابع تقاضای نیروی کار با استفاده از الگوهای ایستا و پویا تخمین زده شده است. در این مدل تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و هزینه واقعی استفاده از سرمایه است. برای آزمون آثار تغییر قانون کار بر اشتغال، از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، قانون کار بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی تأثیر منفی گذاشته است. هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه بر تقاضای نیروی کار اثر منفی معنی دار و تولید، اثر مثبت معنی دار بر اشتغال این واحدها دارد. به طور کلی، رفع موانع رشد تولید، کاهش هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه و اصلاح قانون کار، از مهم ترین راهکارهای افزایش اشتغال در کارگاه های بزرگ صنعتی است.
علیرضا امینی،
دوره ۸، شماره ۳ - ( آبان و آذر ۱۳۸۲ )
چکیده
مراکز کاریابی از طریق کاهش هزینه‌های تعدیل نیروی کار، نقش مهمی در جریان استخدام نیروی کار دارند. در این مطالعه، به منظور مشخص کردن نقش مراکز کاریابی در بازار کار الگوهای پویای تقاضای نیروی کار بررسی شده‌اند. براساس نتایج به دست آمده، رهیافت جستجو و انطباق شغل و مهارت نیروی کار به شکل بهتر و کامل‌تری نقش مراکز کاریابی در بازار کار را در نظر می‌گیرد. مراکز کاریابی از طریق تغییر نرخ پیشنهاد شغل بر جریان متقاضیان شغل (عرضه نیروی کار) و از راه کاهش هزینه‌های تعدیل بر جریان استخدام نیروی کار تأثیرگذار هستند. براساس نتایج به دست آمده از برخی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نظریه جستجوی شغل, مراکز کاریابی می‌توانند هم بر کاهش نرخ بیکاری و هم در کاهش عدم تعادل‌های بازار کار در حوزه‌های مختلف آن تأثیرگذار باشند. علاوه بر این, مراکز کاریابی از طریق ایجاد انطباق بیشتر بین مهارت و شغل نیروی کار بر افزایش کارآیی اقتصاد و رشد تولید مؤثر هستند. در نتیجه, این مراکز از طریق برقراری ارتباط بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی کشور و ارائه مشورت‌های شغلی به افرادی که نرخ پیشنهاد شغل کمتری دارند، می‌توانند بر سرعت جریان استخدام بیفزایند. در سالهای اخیر, نه تنها عدم تعادل در سطح کلان بازار کار کشور افزایش یافته, بلکه بر شدت عدم تعادل در برخی از حوزه‌های بازار کار مانند جوانان, زنان, فارغ التحصیلان دانشگاهها و بین استان‌های کشور افزوده شده است. مراکز کاریابی کشور، هم از نظر کمی، هم از جنبه کیفی توسعه نیافته‌اند و در صورت اصلاح ساختار و توسعه کمی و کیفی می‌توانند در رفع یا کاهش ناقص بودن اطلاعات بازار کار و کاهش هزینه‌های تعدیل مؤثر واقع شوند و موجبات کاهش عدم تعادل‌های بازار کار در سطوح مختلف و نرخ بیکاری را فراهم آورند.
علی رضا امینی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( مرداد و شهريور ۱۳۸۳ )
چکیده
مطالعه حاضر عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور را طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۹ بررسی می‌کند. براساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصتهای شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینه‌های مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابری‌های نرخ بیکاری میان استان‌های کشور است. در ۱۳ استان از ۱۴ استان دارای نرخ بیکاری بالاتر ازمیانگین کل کشور در سال ۱۳۷۹، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استان‌ها، نرخ بیکاری به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استان‌ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار از جمله مهمترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهمترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارآمد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار است.
علیرضا امینی،
دوره ۹، شماره ۵ - ( آذر و دي ۱۳۸۳ )
چکیده
نتایج ارزیابی عملکرد اشتغال ایجاد شده در سالهای اخیر بیانگر عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه درخصوص سیاستهای اشتغال‌زایی است و این امر در شرایطی رخ داده که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری طبق هدف برنامه تحقق یافته است. نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه به منظور شناسایی نقاط ضعف آنها در پیش‌بینی سطح اشتغال و ارائه مدل‌های مناسب گام مؤثری در جهت بهبود پیش‌بینی اشتغال در برنامه چهارم توسعه خواهد بود. مدل‌های توابع تقاضای نیروی کار از جنبه داده‌های آماری مورد استفاده، مدل‌سازی و شیوه برآورد دچار اشکالات قابل توجهی بوده که در این مطالعه موارد مذکور شناسایی و تحلیل شده است. در ادامه بحث پس از رفع اشکالات مدل برنامه سوم توسعه، مدل مناسب برای برآورد توابع تقاضای نیروی کار بخشی ارائه شده که این مدل از نوع پویا بوده، و متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد واقعی و اشتغال با وقفه را در مدل وارد نموده است. در پایان، با استفاده از مدل مذکور برآوردی از درصد تحقق سیاستهای اشتغال‌زایی در چهار سال اول برنامه سوم توسعه ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، حدود ۷۰ درصد هدف برنامه از نظر سیاستهای اشتغال‌زایی تحقق یافته است.
علیرضا امینی، حاجی محمد نشاط،
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( فروردين و ارديبشهت ۱۳۸۴ )
چکیده
در این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخشهای کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۱ بر مبنای قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخشهای مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال ۱۳۷۷ و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روشهای محاسبه حسابهای ملی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۶ می‌باشد.
علیرضا امینی،
دوره ۱۰، شماره ۴ - ( مهر و آبان ۱۳۸۴ )
چکیده
ین مطالعه شاخصهای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخشهای معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره ۱۳۷۰-۱۳۸۲ اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه ۹/۰ درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود ۵/۰ درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به رغم بهبود در شاخصهای مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه ۴/۰ درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینه استفاده بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخشهای صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل‌ونقل و انبارداری در محدوده ۴/۱۰ درصد تا ۷/۸۴ درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخشها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخشها در استفاده بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخشهای اقتصادی پی برد.
علیرضا امینی، حاجی محمد نشاط، محمدرضا اصلاحچی،
دوره ۱۲، شماره ۱ - ( فروردين و ارديبشهت ۱۳۸۶ )
چکیده
مطالعه حاضر به برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخشهای اقتصادی در دوره ۱۳۳۵-۱۳۸۵ پرداخته است. برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل در فواصل بین دو سرشماری یا نمونه‌گیری متوالی با استفاده از روشهای درون‌یابی اسپلاین طبیعی و اسپلاین یکنوای صعودی انجام شده است. برای درون‌یابی از یک متغیر توضیح‌دهنده استفاده شده که در هر فعالیت اقتصادی با توجه به نظریات تقاضای نیروی کار و ساختار بازار کار انتخاب شده است. بدین منظور از آمارهای سالانه ارزش افزوده، به قیمت جاری و ثابت سال ۱۳۷۶، دستمزدها به قیمت جاری و ثابت و اشتغال از سایر منابع آماری به عنوان متغیر توضیح دهنده استفاده شده است. انتخاب تقریب‌های خطی و غیرخطی برای تابع اشتغال بر اساس تطابق برآوردها با ویژگی‌ها و ساختار بازار کار انجام شده است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی، هم از داده‌های آماری بیشتری به عنوان گره استفاده شده و هم روشهای پیشرفته‌تری برای درون‌یابی به کار گرفته شده که متکی بر فروض کمتر محدودکننده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به شکل بهتری نوسانات اشتغال را نشان می‌دهد و روند ایجاد اشتغال یکنواخت‌تر و منطقی‌تر است.
عادل آذر، محمدرضا امینی، پرویز احمدی،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۳ )
چکیده
با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه‌ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده‌ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه‌ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. همچنین وزن آرمان‌ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه‌های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، ۱۶۲۷محدودیت و ۱۲۳۶ متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و همچنین شبیه‌سازی مدل‌ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ‌گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. همچنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم‌گیرندگان می‌توانند با بهره‌گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه‌سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق‌یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.
دکتر امید پورحیدری، آقای میثم امینی نیا، آقای محمد حسن فدوی،
دوره ۱۹، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۳ )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۷۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می‌باشد. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی و دادهای پانل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. به عبارت دیگر، شرکت ها با سرمایه گذاری وجوه حاصل از اجتناب مالیاتی، جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند، و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی تر و فرصت های رشد بیشتر، قوی تر باشد. اما نتایج تحقیق نشان داد که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد.
عبدالله محمودی، مصلح امینی، احمد ملابهرامی، عباس کلانتری،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۳ )
چکیده
این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی‌های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با ۸/۱۴ درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با ۱۰ می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می‌نماید
