مقاله حاضر منافع و مخاطرات ناشی از مشارکت در فرآیند جهانی شدن را در سایه تجربه توسعه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا (اندونزی، مالزی، فیلیپین، جمهوری کره و تایلند) مورد تحلیل قرار می دهد. در این رابطه، این استدلال وجود دارد که کناره گیری، واکنش مناسبی در برابر خطرات ناشی از مشارکت در فرآیند جهانی شدن نمی باشد. در عوض، تلاش ها باید در جهت جلوگیری از وقوع بحران های آینده یا دست کم در راستای کاهش و تعدیل اثرات مخرب این فرآیند باشد. در این زمینه، مقاله حاضر بر همکاری های منطقه ای بین المللی تأکید دارد.

کارایی سیاست‌های مالی در گروی تناسب و ترکیب ابزارهای سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیر آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع به نوبه خود انعطاف‌پذیری بودجه دولت در برابر تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را کاهش داده است. مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست‌های مالی، نقش تسهیل کننده‌ای را در جذب تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن کل اقتصاد دارد. هدف این مقاله بررسی واکنش‌های بودجه نسبت به تکانه‌های وارده بر درآمدهای دولت، مخارج دولت و تولید می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مبانی نظریه برابری ریکاردو و الگوهای VAR و VECM ، تأثیر تکانه‌های درآمدی دولت (مالیات و غیرمالیات)، مخارج دولت و تولید را بر بودجه، در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن با به‌کارگیری نتایج مقاله به ارائه برخی پیشنهادها در راستای سیاست‌گذاری می‌پردازیم.

دیدگاه‌های مربوط به نوسانات ادوار تجاری و کاربرد آنها در فرآیند پیش‌بینی اقتصادی، مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی از هر طیف فکری و مکتب اقتصادی بوده که منجر به شکل‌گیری شاخه علمی نوینی موسوم به آینده‌پژوهی گردیده است. بر این اساس مهمترین اهداف این علم، شناخت تحولات آتی ادوار تجاری و متغیرهای مؤثر بر آن، به منظور تفسیر واقع بینانه از روند کلی اقتصاد در آینده است. این پژوهش با هدف مطالعه ادوار تجاری و متغیرهای پیشرو اقتصاد ایران، با توجه به تعاریف و روش‌های شناخته شده بین‌المللی و ویژگی‌های اقتصاد ایران، متغیرهای شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر و همزمان، براساس روش NBER برای دوره ۱۳۴۶-۱۳۸۰ مشخص، و طبق روش کشورهای OECD محاسبه گردید. برای ساخت شاخص‌های ترکیبی متغیرهای ارزش افزوده بخش ساختمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موجودی انبار، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، نرخ ارز واقعی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، اشتغال در بخش صنعت، پس‌انداز ناخالص داخلی، قیمت نفت (با دو وقفه)، نرخ تورم، هزینه‌های مصرف کالاهای بی‌دوام، مصرف کل کالاهای مصرفی با دوام، چک‌های برگشتی و کسری بودجه به کار گرفته شدند. همچنین براساس الگوهای اقتصادسنجی به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین ترتیب، طبق نتایج حاصل از برآورد الگو، پیش‌بینی می‌شود رونقی که از سال ۱۳۷۹ شروع شده است طی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نیز ادامه یابد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث‌انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست‌های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می‌توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه‌های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین‌الملل (باز بودن اقتصاد) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این نوشتار، محور بحث، تجزیه و تحلیل اثر تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی است. بعد از تجزیه و تحلیل ادبیات و مبانی نظری تجارت و رشد، از بررسی روند تجارت جهانی و تولید جهانی مشخص شد که حجم مبادلات تجاری نسبت به تولید جهانی رشد بیشتر یافته که مؤید آن است که تولید جهانی بیشتر براساس انگیزه‌های تجاری شکل گرفته، و رویکرد برونگرا در برنامه رشد و توسعه اقتصادهای جهانی اهمیت بیشتری یافته است. همچنین مشخص شد که سهم ایران در صادرات و واردات نسبت به جهان اندک است و در ترکیب واردات، اتکای بیش از حد به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای یک دوره بلندمدت وجود داشته است. همچنین تمرکز صادارت کشور و سهم بالای نفت در صادارت کالایی مبین عدم تنوع کافی و توسعه نیافتگی ساختار تولید ملی، شکنندگی و آسیب‌پذیری تجارت در اقتصاد کشور است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای دوره (۱۳۴۵-۱۳۸۰) از روش ARDL نشان داد که تجارت بین‌الملل در قالب شاخص "درجه باز بودن اقتصاد"، بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر مثبت دارد.

انرژی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف بوده و به دلیل اهمیت نقش آن در هزینه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین مسائل زیست‌محیطی، به بهبود وضعیت مصرف و کارایی هر چه بیشتر در استفاده از آن توجه زیادی می‌شود. در کشور ما به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی نسبتاً آسان به این منابع، نقش هزینه انرژی در مقایسه با سایر هزینه‌ها، ناچیز بوده و از این نظر حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه‌جویی و استفاده معقول از این موهبت وجود ندارد. این در حالی است که با دخالت دولت، قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها پایین نگه داشته شده و قیمت حامل‌های انرژی به عنوان علامت‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی عمل نمی‌کند. با توجه به مطالب مذکور، هدف این مطالعه بررسی آثار و تبعات هزینه‌ای تعدیل قیمت انرژی بر زیربخش‌های حمل‌ونقل و همچنین بررسی کشش‌های قیمتی انواع شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی برای بررسی نحوه عکس‌العمل به تصحیح قیمت انرژی است. برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه‌ای تعدیل قیمت انرژی بر برخی زیربخش‌‌های حمل‌ونقل و همچنین آثار مصرفی آن به ترتیب از الگوی داده- ستانده و الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده است. در این زمینه برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه‌ای از جدول‌های داده- ستانده انرژی سال ۱۳۷۳ در قالب سناریوهای مختلف استفاده شده است و این نتیجه حاصل شد که در صورت افزایش قیمت بنزین هزینه تولید در حمل‌ونقل بار بیشتر از حمل‌ونقل مسافر افزایش می‌یابد. برای ارزیابی آثار مصرفی از متد تصریح تابع تقاضا کلان با استفاده از روش الگوسازی فضا حالت در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ استفاده شد. بر این اساس با تفکیک زیربخش حمل‌ونقل جاده‌ای به بار و مسافر، کشش قیمتی بنزین در حمل‌ونقل جاده‌ای بار معادل ۲۷/۰- و در حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر معادل ۱۵/۰- برآورد شده و در بخش حمل‌ونقل هوایی کشش قیمتی سوخت جت نیز در بالاترین حد خود، معادل ۲/۰- بوده است.