جستجو در مقالات منتشر شده


۸ نتیجه برای شمس

رابرت پراش، سید شمس الدین حسینی،
دوره ۲، شماره ۳ - ( تير ۱۳۷۶ )
چکیده

نظریه مزیت نسبی، از قدیمی ترین، و با توجه به پذیرش گسترده اش، از موفق ترین نظریه ها در تاریخ علم اقتصاد است. ویژگیهای اصلی نظریه مزیت نسبی، ساده است و برداشتهایی که می توان از مدل به دست آورد، در حد گسترده ای کاربرد دارد. نظریه مزیت نسبی، به طور مشخص، این اندیشه را مطرح می سازد که باید تجارت آزاد براساس بالاترین سود کشورهای درگیر تجارت شکل گیرد، تا تخصص گرایی برای استقرار تولید گسترده تر، کارآمد باشد. به گفته یک اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک: یک فرض اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه مبادله آزاد و اختیاری، رفاه را در داخل مرزهای ملی و همچنین در فراسوی آن، افزایش می دهد (آلیبر، ۱۹۹۴).

متأسفانه این فرض اساسی پروفسور آلیبر به لحاظ فکری جای تردید دارد. اگر چه نکته ممکن است بدیهی به نظر رسد، اما با این حال مهم است که به یاد داشته باشیم که تحت نظام تجارت آزاد، یک کشور صرفاً درگیر مبادله کالا نیست. اشخاص و بنگاهها در یک کشور، در روابط مبادله با اشخاص و بنگاههای سایر کشورها شرکت می کنند (کالبرتسن، ۱۹۸۵، ص. ۸-۹) همین واقعیت ساده، به طور مستقیم، امکان بروز "نقص در هماهنگی، در بازار بزرگتر بین المللی را فراهم می آورد. اگر به جای دو کشور، گروهی از افراد با هم به تجارت بپردازدند، منطقی است که پرسشهای زیر مطرح گردد:

اثر تجارت بر سطح اشتغال چیست؟ تجارت بر توزیع درآمد چه اثری دارد؟ آیا نظام در معرض کمبود تقاضای موثر است؟ نظریه مزیت نسبی به این مسائل پاسخ نمی دهد. متأسفانه، پاسخ ندادن به این پرسشها، دلیلی بر آن نمی شود که طرح چنین پرسشهایی ناموجه باشد.


سعید م.ذکاوت، زهرا شمس نهرانی،
دوره ۳، شماره ۷ - ( آبان و آذر ۱۳۷۷ )
چکیده

در دو دهه گذشته، ایران شدیدترین و احتمالاً بزرگترین تغییرات سیاسی و اقتصادی را در تاریخ خود تجربه کرده است. این تغییرات در گرایشهای سیاستی توسعه ای، زیست محیطی و جمعیتی کشور محسوس است. در این مقاله، علل نابودی محیط زیست را بررسی می نماییم و سیاستها و روشهای ایران در زمینه حفاظت محیط زست را ارزشیابی می کنیم. نتایج این بررسی نشان می دهد، با وجودی که ایران خود را با معیارهای حفاظت محیط زیست تطبیق داده و با آژانسهای بین المللی همکاری دارد، اما هزینه کردن بودجه های تخصصی در مواردی غیر از محیط زیست، مانعی در راه اجرا و به کارگیری این معیارهاست. ناتوانی دولت در به کارگیری راه کارهای کنترل اقتصادی برای کاهش تورم و رشد جمعیت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در مورد واقعیتهای اقتصادی، باعث کاهش کیفیت زندگی اکثر ایرانیها شده است و میزان مصرف در حال حاضر، ثبات اقتصاد ایران را در آینده به مخاطره انداخته است. برای تغییر این وضعیت در ایران باید: ۱) نرخ رشد جمعیت به صرف برسد؛ ۲) اولویت بودجه ای به حفاظت محیط زیست داده شود؛ ۳) عموم مردم برای آگاهی از عواقب تخریب محیط زیست به طور گسترده تشویق شوند ؛ ۴) منابع طبیعی و محیط زیست در قلمرو سازوگار بازار قرار داده شود.


کامبیز هژیرکیانی، آرش میرشمسی،
دوره ۴، شماره ۱۲ - ( فروردين ۱۳۷۹ )
چکیده

اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این اهمیت تا بدان حد است که تقریباً تمام الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری را به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بر می شمارند. بی شک بورس اوراق بهادار، به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه، در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. بورس اوراق بهادار، به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه، در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. بورس اوراق بهادار می تواند محلی برای جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری پس اندازهای عاطل باشد. بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس، دو نکته حایز اهمیت است. اول این که از طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسان ها و تکانه های اقتصادی کاهش یابند، و بدین ترتیب، سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانه های شدید غیرقابل انتظار، اقدام به سرمایه گذاری کنند. دوم این که وضعیتی فراهم شود که دست یابی به اطلاعات و تحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد.

به طور کلی، هر عاملی این دو نکته را نقض کند. موجب انحراف بازار بورس از مسیر تعادلی بلندمدت آن می شود. اگر حباب عقلایی را به عنوان انحراف قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار) آن تعریف کنیم. آن گاه می توانیم بگوییم که وجود حباب عقلایی در بازار بورس به معنای به وجود آمدن وضعیتی است که در آن، دو نکته یاد شده، نقض شده است. نوشتار حاضر در صدد بررسی درباره تحقق این امر در بورس اوراق بهادار تهران و تشریح علل و راه های پیش گیری از آن است.


ناصر شمس، علی محمد کیمیاگری، محسن پاک نژاد،
دوره ۶، شماره ۵ - ( شهريور و مهر ۱۳۸۰ )
چکیده

در دهه گذشته، اقتصاد سنجان نشان داده اند که وجودی سری زمانی ناپایا در الگوهای تحت بررسی، در صورت استفاده از روش های مرسوم اقتصادسنجی مانند روش حداقل مربعات معمولی (OLS) باعث ارائه رگرسیون های ساختگی و به دنبال آن تفسیر نادرست نتایج خواهد شد و بنابراین روش هایی که ویژگی ناپایایی متغیرها را در نظر می گیرند، باید مورد استفاده قرار گیرند. مصرف نفت گاز، قیمت واقعی نفت گاز و تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق می باشند که رفتار آنها از نقطه نظر پایانی و ناپایانی با استفاده از آزمون های دیکی- فولر ودیکی- فولر تکمیل شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با به کارگیری روش یوهانسن- جسلیوس. وجود رابطه بلندمدت و همگرایی یکسان میان متغیرهای مورد اشاره مطالعه و سرانجام الگوی تصحیح خطا که در برگیرنده عوامل کوتاه مدت و بلندمدت می باشد، برآورد گردیده است.


کورش آسایش، میرفیض فلاح شمس، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی جمکرانی،
دوره ۲۵، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۹ )
چکیده

 هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش ۱۵ بانک از بین بانک‌هایی است که از تاریخ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می‌کند. با این حال، تحولات این شاخص را می‌توان به دو زیردوره ۱۳۹۴-۱۳۹۲ و ۱۳۹۷-۱۳۹۵ تقسیم‌بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به‌طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردورۀ دوم است، اما با گذر زمان در زیردورۀ دوم، به‌طور متوسط به حدود یک‌دوم مقادیر زیردورۀ اول می‏ رسد.

رضا کوشش کردشولی، رضا غلامی جمکرانی، محمدحسن ملکی، میرفیض فلاح شمس،
دوره ۲۵، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده

 فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب‏ وکارهای مختلف، به‏ ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده‌های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می‏ شود. برای تحلیل داده‌ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می‏ گیرد. در ابتدا ۱۵ پیشران کلیدی از مرور نظام ‏مند پیشینه و مصاحبه با ۳۰ خبره استخراج می‏ شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم‌گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله‏ های فراملّی و بین‌المللی بیش‏ترین اولویت را به خود اختصاص می ‏دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می ‏شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب‌ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می‌کنند.


محمد سلگی، فرهاد گل مرصع، سجاد شمسی گوشکی،
دوره ۲۷، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۱ )
چکیده

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان‌ها کمک می‌کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه‌ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه‌ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل‌های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی‌سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی می‌شود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای شامل ۴۳ نفر از این افراد انتخاب شده‌اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده‌ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی سیستمی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه‌ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه‌گیری و برازش مطلوب مدل است.
 

بهروز برزگر (قلی‌پور)، میرفیض فلاح شمس، مریم خلیلی عراقی، هاشم نیکومرام،
دوره ۲۸، شماره ۳ - ( پاییز ۱۴۰۲ )
چکیده

بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک‌‏های حاضر در شبکۀ بانکی می‌تواند در شبکۀ کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه‌های اندازه‌گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک‌ها در شبکۀ بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطهگری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایتپذیری از یک بانک به بانک‌های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌ها می‌توانند با پیشبینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست‌های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaRو مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی میپردازد. بر اساس نتایج بهدستآمده، مشخص میشود که تولید ناخالص داخلی رابطۀ معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می‌رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطۀ نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می‌گردد.
 


صفحه ۱ از ۱     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb