Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول‌های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیلۀ مبادله محسوب می‌شود. برخی از نظریه‌پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم‌شدن بازار در تولید پول تأکید کرده‌اند. در این مقال کوشش شده با ارائۀ بیانی شفاف از مخالفت‌های صورت‌گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت‌ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی‌ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت‌گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول‌های فلزی نمی‌دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه‌های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف‌های آن را نمایان ساخته‌ است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش‌های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضۀ پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام‌های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم‌سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می‌گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائۀ چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت‌پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

واژه‌های کلیدی: پول کاغذی، تورم، طلا، بازار، دولت، مکتب اتریش

متن کامل [PDF 432 kb]   (2138 دریافت)