عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال‌های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات‌بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. این موضوع سبب شده تا طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی‌ثباتی‌های مالی در کوتاه‌مدت ضرورت یابد که این قواعد می‌توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه‌ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه‌ای و مدیریت بخش عمومی را دنبال می‌کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف‌گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم‌ترین قواعد مالی طراحی‌شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته‌اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می‌شود که عبارتند از: تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه‌ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.