موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از طریق تجمع پس‌انداز خانوارها حاصل می‌گردد. مطالعات دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، عمدتاً مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس‌انداز به درآمد در گروههای درآمدی، متناسباً افزایش پیدا می‌کند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری دارد، به ناچار باید درجه‌ای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس از توسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. بر این اساس، جمله معروف "توزیع درآ«د برای انکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب مطالعات تجربی کوزنتس تبدیل به فرضیه‌ای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری که عمدتاً طی دهه جاری در متون اقتصادی- سیاسی؛ مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییرات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می‌دهد که توزیع نابرابر درآمد،‌موجب کندی رشد اقتصادی می‌گردد. آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی که توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهای اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشان داده می‌شود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهتگیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهت دارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها می‌گردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیت توزیع درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده می‌شود، که حلقه واسط بین توزیع درامد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولت را در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.

نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی که ضروری‌ترین اقدام در جهت کنترل مشکل انفجار بیکاری است، نه تنها برای توزیع درآمدها زیان‌آور نیست، بلکه موجب بهبود آن نیز می‌گردد.