دوره 3، شماره 10 و 11 - ( بهمن و اسفند 1377 )                   دوره3 شماره 10 و 11 صفحات 191-229 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

صالحی حسین. رقابت، انحصار و تمرکز در صنایع ایران تحلیل و پیشنهادها. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1377; 3 (10 و 11) :191-229

URL: http://jpbud.ir/article-1-246-fa.html


عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ ریزی
چکیده:   (7613 مشاهده)

تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایع با توابع هزینه نزولی، انحصارات می‌توانند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثری داشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروری است. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرف‌کنندگان، و قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازار هستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373، می‌کوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی و عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبه اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طور عمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور. این شاخصها، با تعمیم تعریف بنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری دولتی، نهادها و . . . به شدت افزایش می‌یابد. از این دوره اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتی در جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین‌طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصی نیز هست. براساس مطالعات اولیه، مهمترین دلیل شکل‌گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت است. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دولت، شامل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر می‌رسد.

متن کامل [PDF 919 kb]   (1673 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۹

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb