در بسیاری از کشورها، بنگاههای عمومی از تأثیر مالی مهمی برخوردار هستند. این تأثیر ممکن است غیر مستقیم باشد، در این صورت، این تأثیر را باید در کل عملکرد مالی بنگاه عمومی بر مالیه دولت جستجو کرد. این تأثیر ممکن است مستقیم باشد، در چنین صورتی، این تأثیر از طریق سیاستهای ویژه‌ای که بنگاهها اعمال می‌کنند، متجلی می‌گردد. این شق اخیر می‌تواند شکلهای گوناگونی به خود بگیرد و طیفی از شکلها، از ایجاد سودهای انحصاری برای تأمین نیاز مالی فعالیتهای دولتی تا هدایت منابع به سوی برخی از بخشها در انطباق با سیاست هزینه‌های دولتی را در بر بگیرد. همان‌گونه که شورت (1984) خاطر نشان کرده است، بزرگی اندازه بخش بنگاه‌های عمومی در بسیاری از کشورها، ضمن آنکه سبب اصلی مسائل تثبیت بوده است، به مشکلات تورم و دشواریهای تراز پرداختها نیز دامن زده است.