کشورهای در حال توسعه می خواهند با استفاده از انواع نظریه های توسعه اقتصادی و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته، به سطح زندگی در کشورهای توسعه یافته، به سطح زندگی در کشورهای پیشرفته برسند. براین اساس، در یک جمعبندی کلی می توان تمام نظریه های ارائه شده برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را در دو قالب کلی، یعنی رشد متعادل و نامتعادل معرفی کرد. به همین منظور، بحث درباره انتخاب یک الگو برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از سالهای پس از انقلاب، به ویژه از سال 1368، به طور جدی مطرح شد. اما همه صاحبنظران، برنامه ریزان و مسئولان امور اقتصادی، به رغم تفاوت در انتخاب و تخصیص منابع، همگی نظریه رشد نامتعادل را پذیرفته اند. کسی خواهان تخصیص منابع به طور مساوی بین بخشهای اقتصادی نیست. نکته مورد اختلاف بین برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی، این است که منابع بیشتر باید به کدام بخش یا بخشهای اقتصادی تخصیص یابد؟ به بیان دیگر، کدام بخش اقتصادی می تواند به منزله نیروی محرکه رشد و توسعه معرفی شود؟

در این مقاله، کوشیده ایم تا با استفاده از جدولهای داده- ستانده سالهای 1365 و 1372 به این پرسش پاسخ دهیم. بنابراین، با استخراج شاخصهای اثربخشی از جدولهای مذکور و به کارگیری روشهای تحلیل مولفه های اصلی و آنالیز تاکسونومی عددی، بخشهای اقتصادی کشور را در دو قالب بخشهای اصلی و زیر بخشهای آنها در سالهای 1365 و 1372 رتبه بندی و تحلیل نماییم.

با توجه به تحلیل نهایی، نرخ اثر بخشی اقتصادی کشور در سال 1372 نسبت به سال 1365، حدود 30 درصد رشد داشته است. با توجه به رتبه بندی و در نظر گرفتن دیگر واقعیتهای اقتصادی، می توان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور، یا به بیان دیگر، نیروی محرک رشد اقتصادی کشور را بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی دانست.