به لحاظ اهمیت صنعت برق در توسعه اقتصادی و ماهیت ساختاری آن، تا سالهای اخیر، این بخش عمدتاً دولتی بوده و برنامه ریزی تولید و قیمت گذاری برق توسط دولت انجام گرفته است. در سالهای اخیر و از اوایل دهه 1360 که سیاست غالب بر مبنای انتقال از مالکیت دولت به آزادسازی اقتصادی استوار بوده، صنعت برق را نیز تحت تأثیر قرار داده است. عقیده بر این است که با خصوصی سازی و با افزایش نقش نیروهای بازار، عملکرد صنعت برق بهبود می یابد و منجر به هزینه های پایین تر، نسبت به مالکیت دولتی، خواهد گردید. به بیان اقتصادی، فرضیه این است که صنعت برق دیگر یک انحصار طبیعی نیست و ایجاد رقابت موثر امکان پذیر است. در ضمن، افزایش کارایی بخش دولتی دور از دسترس می باشد.

در این مقاله، با استفاده از مباحث اقتصاد خرد و با اندازه گیری کارایی، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که برای صنعت برق کشور تأیید نگردید. در حالی که درصنعت برق کشور، هنوز صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و بازده صعودی به مقیاس ملاحظه می گردد، مسئله رقابت نمی تواند کارساز باشد و در شرایط انحصاری می توان برق را با هزینه کمتری عرضه نمود. دولت می تواند خود تصدی این صنعت انحصاری را ادامه دهد یا اینکه به انحصارگر بخش خصوصی واگذار نماید. در حالت دوم، به سازمانی مستقل برای تنظیم و تدوین مقررات و نظارت بر انحصارگر خصوصی نیاز مبرم خواهد بود.

نظریه اقتصاد خاطر نشان می سازد که انحصارگر تمایل دارد تا قیمت کالایش را بالاتر از هزینه نهایی تولید آن تعیین کند و مقادیر کمتری نسبت به بازار رقابتی کالا عرضه نماید. نظریه اقتصاد اضافه می نماید وقتی می توان انحصارگر را وادار نمود که قیمت کالای خود را برابر هزینه نهایی تولید آن قرار دهد که شواهد بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید در آن صنعت تأیید گردد. با اعمال این سیاست در شرایط بازده صعودی نسبت به مقیاس، صنعت برق کشور با زیان مواجه می گردد، و بنابراین، فرمول قیمت گذاری دیگری را می طلبد.

در این مقاله، با بررسی ساختار صنعت برق کشور پی به وجود صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و بازده صعودی نسبت به مقیاس عوامل تولید برده و با اندازه گیری کارایی، روش قیمت گذاری بر مبنای نظریه قیمتگذاری کالاهای عام المنفعه (Public Utility) و براساس فرمول مشهور رمزی (Ramsey) پیشنهاد می گردد.