خصوصی‌سازی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های گذار اقتصادی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار به‌منظور حداکثر کردن بهره‌وری است. مباحث نظری و شواهد تجربی حاکی از عملکرد موثر سازوکارهای تشویقی و نظارتی شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها در صورت عدم دخالت دولت است. در این پژوهش پس از شناسایی اهداف خصوصی‌سازی در ایران، با استفاده از مدل بهره‌وری ارزش‌افزوده، بهره‌وری کل، بهره‌وری منابع تولید (بهره‌وری نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه) و بهره‌وری از دیدگاه عملکردی (شاخص بهره‌وری سرانه سود و سرانه فروش) شرکت‌های واگذارشده در دوره‌های پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی‌سازی محاسبه ‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس، طی سال‌های 1373 تا1390 باعث افزایش بهره‌وری کل شرکت‌ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره‌وری منابع تولید، تنها خصوصی‌سازی باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شده ولی باعث افزایش بهره‌وری مواد اولیه و بهره‌وری سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره‌وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره‌وری سرانه فروش شده، اما از طرف دیگر افزایش شاخص بهره‌وری سرانه سود را به دنبال نداشته است.