با توج به نظام برنامه‌ریزی متمرکز کشور از یک سو و الزام به تمرکززدایی از سوی دیگر، تمرکززدایی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (استانی) و تعریف و تعیین چارچوب‌های قانونی و نهادی مشخص برای این مقوله همواره ذهن برنامه‌ریزان و کارشناسان را به خود مشغول داشته است. گفتنی است که با وجود کوشش‌های برجسته و تعیین‌کننده‌ای که طی سال‌های اخیر، به ویژه سال‌های برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به عمل آمده، برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (استانی) و جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش‌های بیشتر و گسترده‌تر به شمار می‌آید.

نگاهی تاریخی به روند شکل‌گیری و تکوین و تکامل تمرکززدایی در کشور، به ویژه در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، نمایانگر وجود نقاط عطفی است که به هنگام تهیه و تنظیم اسناد قانونی برنامه‌های توسعه کشور، چه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی (برنامه‌های چهارم و پنجم) و چه در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی (برنامه‌های دوم و سوم) شکل گرفته‌اند. گفتنی است که در این نگاه، برنامه سوم (1379-1383) نقطه عطفی بارز و برجسته محسوب می‌شود. در این برنامه، با توجه به تأکید آن بر اصلاح ساختار و نهادسازی، برای نخستین بار نظامی به نام نظام درآمد- هزینه استان تنظیم، و در چارچوب آن جایگاه قانونی و نهادی برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (استانی) تعریف شده است.

اضافه بر این در نظام بالا، واریز قسمتی از درآمدهای استان استان‌های توسعه یافته کشور به خزانه ملی و تخصیص این درآمدها به استان‌های کمتر توسعه یافته، از ویژگی‌های دیگری است که هدف ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف کشور را دنبال می‌کند.

برخی از چالش‌های ساختاری در نظام اداری و اجرایی کشور، استقرار کامل نظام درآمد- هزینه استان را در سال‌های برنامه سوم با دشواری رو به رو ساخته است. در این مقاله که با مرور کلی و کوتاه به روند تمرکززدایی در توسعه کشور (توسعه منطقه‌ای) آغاز می‌شود؛ ویژگی‌های و منطق نظام درآمد- هزینه استان تبیین، کارکرد این نظام در سال‌های برنامه سوم ارزیابی، و فرصت‌ها و محدودیت‌های آن روشن شده است.

در پایان، چالش‌های فراروی کارکرد مطلوب نظام بررسی و چشم‌انداز آینده آن ترسیم شده است.