موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ، A.shahnia@imps.ac.ir
چکیده: (4584 مشاهده)
ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، شرکتهای درحال واگذاری را برای فراهمنمودن شرایط و چارچوبهای حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دورۀ واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده میشود تا اصلاحها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی طی دورۀ یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکتها و دستگاههای دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانونگذار نمیتواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهتهای تعیینپذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابلتشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیمگیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوعها و جنبهها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکتهای دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکتهای خصوصی می شود.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق و اقتصاد دریافت: 1395/12/29 | پذیرش: 1396/5/28 | انتشار الکترونیک: 1397/12/27