یکی از مشکلاتی که همواره با مقوله‌های ارزشیابی، برنامه‌ریزی و اجرای طرحها در بخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامه‌های توسعه به عنوان مجموعه‌ای از این گونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازه‌گیری دقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها می‌باشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی و بهره‌وری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت درتحقق هدفهای از پیش تعیین شده در این گونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودی پاسخگوی این مشکل باشد. از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای حکومتی در جهان، روشهای مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی و غیرانتفاعی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونه‌ای تدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاهها و نهادهای موضوع قانون بودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی "بالقوه" استفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957)است که از جمله روشهای ناپارامتریک تخمین تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شده نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهده شده نهاده‌ها توسط دنباله‌ای از مدلهای برنامه‌ریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرد این روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به‌کارگیری این روش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامه‌های توسعه می‌باشد. این کار، با درآمیختن روش فارل با تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جمله شاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعه موردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتقای سطح توسعه انسانی کشور و در قالب "فصول" موضوع آن ارزشیابی گردیده است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که فصلهای کشاورزی و منابع طبیعی، بازرگانی، و عمران شهرها، از نظر ارتقای سطح توسعه انسانی کشور، کارآمدترین فصلها بوده و فصل ساختمانها و تأسیسات دولتی ناکارآمدترین فصل در این زمینه بوده است.