تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان‌های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب‌های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می‌گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین‌کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی‌سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان‌های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی‌های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه‌های خصوصی‌سازی و برون‌سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست