خصوصی سازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع، خصوصی سازی بنگاههای دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولت در اقتصاد طی دهه های 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32 و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا در آمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای این سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید، برخی موارد، از جمله روشهای واگذاری، راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را اتخاذ نمودند.

اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تأثیر گروههای ذی نفع و ذی نفوذ بر فرایند، ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی، مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاری مسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارساییها، اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقف همراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز و نشیبهای بسیاری در عرصه های قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنها شامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق با تجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توأم خواهد بود که از ثبات رویه ای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند (چرخه تولید) را در برگیرد. از سوی دیگر، مدیریت مستقل در زمینه واگذاری ایجاد نشده است و راه کارهای طراحی شده از سوی نهادهایی پیشنهاد و به مرحله اجرا درآمده است که خود ذی نفع در فروش سهام هستند، بدین روی، ارتقای کارایی فعالیتها به عنوان هدف اصلی، اولیه و والای امر خصوصی سازی تحت الشعاع کسب درآمدهای بیشتر و حفظ صرفه و صلاح دستگاههای واگذارنده قرار گرفته است.