1- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، mostafa@um.ac.ir
چکیده: (157 مشاهده)
قواعد مالی می توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کنند. این مقاله برای انتخاب قاعده مالی بهینه، چهار قاعده مالی را در چارچوب یک مدل تطبیق روانه انباره تحلیل میکند. این قواعد عبارتند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی و بودجه متوازن. نتایج شبیه سازی مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله(1440-1390) نشان می دهد که انتخاب قاعده مالی بهینه بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر و شرایط حاکم بر اقتصاد میتواند متفاوت باشد. از بین قواعد مورد بررسی تحقیق، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه می باشد و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم تغییر نمایند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
اقتصاد بخش عمومی دریافت: 1401/6/5 | پذیرش: 1401/9/10