1- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، mostafa@um.ac.ir
2- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، mostafa@um.ac.ir
چکیده: (157 مشاهده)
قواعد مالی می توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کنند. این مقاله برای انتخاب قاعده مالی بهینه، چهار قاعده مالی را در چارچوب یک مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می‌کند. این قواعد عبارتند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی و بودجه متوازن. نتایج شبیه سازی مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله(1440-1390) نشان می دهد که انتخاب قاعده مالی بهینه بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر و شرایط حاکم بر اقتصاد میتواند متفاوت باشد. از بین قواعد مورد بررسی تحقیق، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه می باشد و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم تغییر نمایند.
واژه‌های کلیدی: حریم نفتی، قواعد مالی، کسری بودجه دولت، ماتریس ترازنامه، ماتریس تراکنش ها، مدل تطبیق روانه انباره
| بازنشر اطلاعات | |
.jpg) |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است. |
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر;
- میهمانان در حال بازدید: 40 کاربر;
- تمام بازدید‌ها: 14826851 بازدید;
- بازدید 24 ساعت قبل: 3290 بازدید
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
